شؤون اقتصادية

فوق المليون.. لبنانيون ضحايا الفقر والبطالة

تحت عنوان “مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر”، كتب شربل الأشقر في صحيفة “الديار”: “ولدت الحكومة ونالت ثقة سبعة وثمانين نائباً في مجلس النواب في جلسات ماراتونية على أساس بيان وزاري وضعه جميع الأفرقاء المشاركين في هذه الحكومة مع تحفظ واحد من القوات اللبنانية.

عند تلاوة البيان الوزاري من قبل الرئيس الحريري أمام عدسات كاميرات التلفزة تظن للحظة أنك في السويد أو في بلد أوروبي مُتحضر جداً حيث الوعود مقدسة بحماية مصالح الشعوب، وباستطاعة تلك الشعوب أن تُسقط الحكومات أو وزير من خلال تظاهرات أو ثورة أو إستفتاء أو انتخابات على أساس قوانين تُراعي مصلحة المواطن فقط لا غير.

أمّا في لبنان فنتسائل من يحمي الشعب من حكوماتِهِ؟

يقول مرجع سياسي أنّ منذ إتفاق الطائف وحتى اليوم أغلبية ما وعدت بِهِ الحكومات المتعاقبة رحل في مهب الرياح ولا من يحاسب، بدءاً بملف الكهرباء أربعة وعشرين ساعة مروراً بملف النفايات وصولا الى ملف إعادة كافة المهجرين اللبنانيين وملف الاتصالات، كذلك الأمر الوعود الدائمة بإقرار قانون عصري للانتخابات…!!

ويضيف المرجع للأسف من يراقب ويحاسب الحكومة في نظامنا البرلماني أي مجلس النواب متواطئ مع السلطة التنفيذية أي الحكومة كون أغلبية الزعماء والأحزاب مُمثلة في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي ولا وجود لنظام موالاة ومعارضة كما في الدول المتحضرة بسبب التركيبة الطائفية وما يسمى بالديموقراطية التوافقية، واشار الى أنّ هنالك ثمانية أشخاص أوثمانية أحزاب تحكم الدولة اللبنانية وتتحكم بمصير أربعة ملايين لبناني. وتحت عنوان “القضية” (وبالطبع لكل حزب أو تيار قضيتهُ) يتحكم رئيس الحزب الطائفي أو رئيس التيار الطائفي بعقول محازبيه فينعمون بمقدّرات الدولة وثرواتِها ومناصبها وفسادها، ويسأل المرجع من يكترث للأكثرية الصامتة ومن يحميها من قرارات الحكومات المجحفة بحقها إن كان بملف بالكهرباء أوبزحمة السير والبنية التحتية أوبالإنترنت البطيء جداً أم في الفساد….؟؟ في الوقت الحاضر، يضيف المرجع هناك فقط الرئيس ميشال عون الذي يشرف على أداء المؤسسات كونه المؤتمن على الدستور وهورئيس قوي ومتطلع جداً رغم أنهُ لم يُنصف حزب الكتائب، الحزب العريق الذي قدم نخبة شبابه على مذبح الشهادة خاصة الوزير الشهيد الشاب الشيخ بيار الجميل. إذاً من يؤمّن حقوق الأكثرية الصامتة ومن يحميها؟

وحده قانون انتخابي مبني على النسبية المطلقة حسب دائرة واحدة أو عدة دوائر يوصل جيل جديد من النواب العلمانيين والغير تابعين للأحزاب التقليدية الطائفية الاقطاعية والعائلية يجيب المرجع. لكن هذا الكلام لن يعجب البعض كالرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط اللذان سيخسران بعض النواب من كتلتيهما حتى ولو كان ذلك لمصلحة الوطن بالرغم من أنّ المرجع يتفهم هواجس جنبلاط وخصوصية الطائفة الدرزية في ظل دولة طائفية بامتياز.

وبالعودة إلى من يحمي المواطن من حكوماته يقول المصدر: فليسمِّ احد رؤساء الحكومات السابقة اي انجاز استفاد منه الشعب اللبناني، فالناتج الاجمالي المحلي انخفض من 9% الى 1%، وفي ازمة النفايات والتظاهرات الشعبية الاخيرة استعان كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق تمام سلام بالقوى الامنية والعسكرية ليحموا انفسهم من غضب الشعب.

ويضيف المرجع: يأتينا اليوم الرئيس سعد الحريري بوعود بابا نويل في البيان الوزاري المتلفز وهو يدرك تماماً أنّ دور هذه الوزارة هو فقط إقرار قانون انتخابي عصري على أساس النسبية وهو أي الحريري لا يريدُهُ بتاتاً وأنّ هذِهِ الحكومة لن تدوم أكثر من تسعة أشهر، كما أنّ إقرار موازنة تضم سلسلة الرتب والرواتب أمر مستحيل إنّ لم تُفرض ضرائب جديدة على المواطن الفقير من الأرجخ أنّ تكون زيادة نسبة الـTVA أوزيادة الضريبة على المحروقات.

لا شك أن في الحكومة الحالية وجوهاً جديدة شابة مثقفة يمكنها أن تعمل كثيراً لمصلحة المواطن، لكن يتساءل المرجع هل ستعمل هذه الوجوه الجديدة لمصلحة المواطن العادي أمّ أنها ستقوم بخدمات لجماعاتها الحزبية في إطار الانتخابات النيابية المقبلة إن حصلت؟

يعلق المرجع بالقول “لا يٌبدّل جسدك إنّ بدّلت قميصك” أي أنّ الوزراء الجدد سينفذون سياسة رؤساء أحزابهم وتياراتهم، فالحصيلة أنّ لا شيء سيتغير بل ستبقى الثمانية أحزاب تتحكم بمصير لبنان ومجلس الوزراء سيبقى إنعكاساً لهذه الأحزاب، وأكد المرجع أنّ في لبنان حالياً مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر ومليون وثلاثة مئة ألف شابة وشاب عاطلون عن العمل والأوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية كارثية. فيا ترى من يتحمل المسؤولية؟؟ أليست الحكومات المتعاقبة مع الزعماء السياسيين؟؟ الكهرباء تزورنا 8 ساعات في الـ 24 ساعة مع العلم أنّ الحرب الأهلية إنتهت منذ أكثر من ربع قرن، وخزينة الدولة تدفع ملياري دولار سنوياً كعجز عن شركة الكهرباء فيما المواطن يدفع فاتورتي كهرباء وفاتورتي ماء في بلاد الأرز وصنين وتنورين… فيا ترى من يتحمل المسؤولية؟؟

ويتساءل المرجع بناء على مضمون وعلى تلاوة البيان الوزاري المليء بالوعود الجميلة ماذا سيفعل الحريري وشركاؤه في حكومة لن يتخطى عمرها التسعة أشهر بجميع أزمات البلد وهي بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ في كافة الملفات؟؟

وأشار المرجع الى أنّ على عاتق رئيس الجمهورية مسؤوليات كثيرة وأنّ بتحالفه مع جعجع والحريري وحزب الله يمكنه تغيير وإصلاح الكثير في هذه الدولة والحكومات الفاشلة. لكن يبقى السؤال من يحمي المواطن اللبناني من حكوماتِهِ المتعاقبة؟”.

(شربل الأشقر – الديار)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى