شؤون لبنانية

غداً يوم تاريخي للبنانيين.. إليكم التفاصيل

بشرى سارة جداً لكل اللبنانيين، وإنجاز كبير جداً لوزير الصحة وائل بو فاعور.

عم نتكلم؟

إنها التغطية الصحية الشاملة لكل من بلغ سن التقاعد ولا يحظى أصلاً بتغطية كاملة سواء من قبل إحدى الجهات الضامنة أم من قبل إحدى شركات التأمين الخاص.

والمعروف أن المنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة وكل المنتسبين إلى الأسلاك الأمنية والعسكرية والقضاة والدبلوماسيين وأساتذة الجامعة اللبنانية.. لكل هؤلاء تغطية صحية واستشفائية كاملة وشاملة بعد تقاعدهم.

أما المنتسبون إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فإن أكثريتهم الساحقة تحصل على تعويض نهاية الخدمة وتؤمن تغطيتها الصحية والإستشفائية بعد بلوغها سن التقاعد إما عبر وزارة الصحة إما بشراء لوحة عمومية حمراء.

وهناك الذين يعتمدون على التأمين الخاص وكلفته السنوية تزيد وهناك الذين لا يحظون بأي تغطية كانت وليس عندهم إلا اللجوء إلى وزارة الصحة أو الحصول على مساعدات شخصية أو من هيئات سياسية أو اجتماعية أو دينية أو الإعتماد على إمكانياتهم الذاتية.

كل هؤلاء الذين لا يحظون بالتغطية عند بلوغهم سن التقاعد أو 64 عاماً فإنهم سيحصلون عليها كاملة بدءاً من يوم غد السبت الأول من تشرين الأول 2016.

إشارة إلى أن وزارة الصحة كانت تؤمن تغطية تصل إلى 90% لكل من لا يحظى بتغطية صحية من أي مصدر كان فأتت خطوة الوزير بو فاعور لتكمل التغطية فتصبح 100% للذين سيبلغون سن التقاعد.

وكان المسؤولون أقروا الضمان الصحي الإختياري لكنه لم يكتب له النجاح فلم يستمر ثم تقدم الإتحاد العمالي العام بمشروع مماثل اقر في معظم اللجان النيابية وهو بانتظار إدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية لمناقشته تمهيداً للبت بمصيره النهائي.

رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن رحب بقرار الوزير بو فاعور مؤكداً لـ “لبنان 24” أن المطلوب في نهاية المطاف تحقيق إنجازات في الميدانين الإجتماعي والإستشفائي وتصب خطوة وزارة الصحة في هذه الخانة.

وعما إذا كانت الأموال الكافية لهذه الخطوة متوافرة لا بل ستبقى متوافرة مستقبلاً يقول غصن: “أكيد ستتوافر الأموال الكافية مجرد أن يوقف الهدر ويوضع حد للفساد ويرشد الإنفاق”.

غصن وهو أمين السر الأول في مجلس إدارة الضمان والأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يشدد على ضرورة أن يعمل الجميع من وزارة الصحة إلى الجهات الضامنة إلى المستشفيات على توحيد التعرفة وإزالة أي معوق أمام دخول المريض إلى المستشفى لئلا نقول اضطراره إلى المسايرة والوساطات للحصول على التغطية الصحية وإهانة كرامته هنا وهناك…لأن المطلوب دفع الامور باتجاه تسهيل الإستشفاء للجميع والأهم تذليل العقبات من أمام الحصول عليه بسرعة وفعالية وشفافية وتحقيقاً لإنسانية الإنسان.

وإذا لم يتحقق ذلك يتابع غصن فإن المريض غير المضمون سيحصل على تغطية كاملة من وزارة الصحة لكن المستشفى قد تفرض عليه تعرفة قد لا تتطابق كلياً مع تعرفة وزارة الصحة بالتالي فهو سيتحمل أعباء إضافية من جيبه وأغلب الظن أنه غير قادر على تحملها من الأساس.

غصن يطالب بالتشدد في الرقابة على المستشفيات لتلتزم بعقودها مع وزارة الصحة والجهات الضامنة بالتالي لتتحقق خطوات أفضل في مجالي العناية الإستشفائية والعناية الطبية وهو ما يفترض اعتماد معايير عالية في رسالة المهنة إنطلافاً من أن المريض إنسان يجب الإعتناء به وليس مصدر رزق ستتم الإستفادة منه.

ويختم غصن مطالباً بتسهيل دخول المريض إلى المستشفى وتغطيته تغطية كاملة بدل أن يموت على باب المستشفى لأنه لا يحمل معه ألف دولار مثلاً ليسددها قبل إدخاله وإعطائه العناية اللازمة له.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى