كنعان: تصريف الاعمال لا يعني شل البلد

أثار النائب ابراهيم كنعان مفهوم تصريف الأعمال متحدثاً عن شكاوى تصل للجنة المال والموازنة حيال نطاق تصريف الأعمال من بعض الوزارات لاسيما وزارتي الأشغال والصحة، ” لأنّ حاجات الوزارات والمواطنين ليس بحاجة إلى موافقات استثنائية ، كالحاجة إلى تأمين أدوية للأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والسرطان”، مطالباً باحترام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية التي حددت كيفية التعاطي بالملفات التي لها علاقة بالمصلحة العامة وبمصاريف دائمة، ليست بحاجة لما يتم ذكره بالتعميم لجهة اختصار الحكومة بموافقات استثنائية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.

كنعان الذي تحدث من المجلس النيابي بعد انتهاء لجنة المال والموازنة أوضح أن الحاجات الملحة للوزارات يجب أن تعقد على نفقة اعتمادات السنة المقبلة، إذا تمّ تجاوز اعتمادات السنة الحالية، وذلك تحت السقوف المرصودة في الموازنة، وبالتالي عدم إخضاع الحاجات الملحة لظرف أو شرط يتعلق بالتعميم الصادر، وأضاف كنعان “لدينا وجهة نظر مختلفة بهذه التعاميم لأننا نعتبرها تتجاوز القوانين المرعية، وسيكون لنا موعد مع الوزارات المعنية وديوان المحاسبة لتحديد مفهوم واحد لتصريف الأعمال ـ بما لا يعيق عمل الدولة وإداراتها وبما لا يسمح بالتجاوز في الوقت نفسه. فلا يمكننا عند استقالة الحكومة وانتظار تأليف حكومة جديدة أن نعتبر أنفسنا مستقيلين ونقول للناس دبروا راسكن، هناك مؤسسات يجب أن تستمر، ونطلب من الجهات الرقابية المختصة أن يكون لديها تصرف موحد تجاه هذا الملف”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .