شؤون لبنانية

ما هي دوافع بيان مجلس الأمن؟

بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 20 ديسمبر الجاري وتناول الأوضاع في لبنان، حمل دلالات سياسية كبيرة، وكان واضحا من حيث مضمونه، ولافتا من حيث توقيت صدوره.

ولم يسجل أي اعتراض عليه من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس، وهو لم يأت على خلفية أحداث داهمة، كما كان يحصل في المرات السابقة، بل جاء في سياق عادي، وتعليقا على تطورات سياسية عادية، أعقبت عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. والبيان الذي رحب بعودة الحريري عن الاستقالة، ذكر بمجموعة من العناوين التي تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني.

منها ما كنا نعتقد أن الزمن قد تجاوزها، أو أنها غير مطروحة حاليا، كما في إثارة موضوع إعلان بعبدا الذي صدر في العام 2012، في أعقاب طاولة الحوار التي ترأسها العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية في حينها.

أما إشارة بيان مجلس الأمن الدولي الى قراراته السابقة التي تتعلق بلبنان – لاسيما منها القراران 1559 و1701 – فهي بطبيعة الحال إشارة ذات طابع استراتيجي، ولها مقاصد غير عادية، وتشير الى أن لبنان معرض لخضات أمنية ولتدخلات خارجية، وأن المجتمع الدولي يقف بصلابة في مواجهة أي تدخلات يمكن أن تؤدي الى زعزعة استقراره. والدليل الأوضح على هذه المقاربة: هي كون القرار 1559 صدر في العام 2004 ضد التدخلات الخارجية – وتحديدا السورية – في لبنان، ودعا الى انسحاب القوات العسكرية الأجنبية منه، والى حل كل الميليشيات المسلحة غير الشرعية على أراضيه. والقرار 1701 الذي صدر في أعقاب عدوان تموز الاسرائيلي على لبنان، دعا كل القوى الخارجية الى عدم التدخل في شؤون لبنان، والى منع إدخال أي سلاح الى لبنان، إلا للقوى النظامية.

وتشير أوساط سياسية واسعة الإطلاع، الى أن بيان مجلس الأمن جاء بدل عن ضائع، أي انه بيان كان يفترض أن يصدر عن طاولة حوار حكي عنها في سياق المباحثات التي رافقت مرحلة استقالة الرئيس سعد الحريري الشهر الماضي، وثوابت البيان الدولي اختصرت ثوابت لبنانية، وفّرت على بعض أطراف الشراكة الحكومية اللبنانية الإحراجات الداخلية، لأن بعض نقاط البيان، كانت ستثير إشكالات، أو تزعزع بعض التحالفات، لو أنها صدرت بعد نقاش بين الأطراف اللبنانيين، لأن هذه الأطراف متفقة في مجملها على تدوير الزوايا، وتجنب أي موضوع قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي.

(الأنباء الكويتية)

زر الذهاب إلى الأعلى